أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان "إنسانية التضامن"، أشار خلاله إلى أن تحليلات عديدة تُرجح أن العالم سيشهد تحديات جمة في 2023، لذا فإن الحاجة تُصبح ماسة لمزيد من المبادرات والجهود التي تجمع الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية لصنع غدٍ أفضل.
وأشار التقرير إلى تعريف "التضامن" بأنه المبدأ الذي يُلهم الآخرين للعمل، كما أنه ممارسة تُقوّي المجتمعات، ففي الوقت الذي تؤثر فيه الأحداث العالمية بشكل متزايد على الحياة اليومية، تظهر الحاجة إلى العمل معًا لخلق عالم أفضل، وهذا ما يعنيه التضامن العالمي فهو مفهوم يتطلب التفكير خارج حدودنا ومعالجة القضايا التي تتجاوز مجتمعنا، وأوضح التقرير أن البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة مثل التغير المناخي والهجرة والأوبئة - كالإيدز ونقص الغذاء والفقر-، وإذا أردنا البقاء على قيد الحياة، يجب علينا إيجاد طرق للتعاون دوليًّا وإنشاء حلول على المستوى المحلي للتغلب على هذه العقبات ولا يمكننا القيام بذلك بدون التضامن العالمي، والذي يُعَد بمثابة العامل الضروري لبقاء البشرية.
وأوضح التقرير أن الفرد يمكنه المساهمة في التنمية المستدامة من خلال خلق شعور بالتضامن في المجتمع، ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من خلال صناديق الاقتراع، وإنفاذ التشريعات، والتطوع في الأحداث، وزيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع، والاطلاع على المستجدات العالمية، كما يعتبر زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع طريقة فعالة لبناء التضامن وتعزيز التغيير، ومن هنا يمكن للفرد الانضمام إلى مجموعة نشطاء محلية، أو إنشاء مدونة أو صفحة وسائط اجتماعية مخصصة لهذه القضايا، أو مشاركة المعلومات مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين قد يكونوا مهتمين بمثل هذه القضايا.
ولفت التقرير الانتباه إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي تأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق على غيرها، وتقوم الاستراتيجية الوطنية على ثلاث ركائز: الأولى والثانية هي الضمانات الدستورية والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والثالثة هي استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبهذه الطريقة تربط الاستراتيجية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا تذكير مهم بأن أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان مرتبطة بعضها ببعض؛ حيث يُعدُّ تنفيذ النطاق الكامل لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متآزرة وعالمية وغير قابلة للتجزئة، وهي تشكل عوامل أساسية في بناء مجتمعات أكثر سلمًا وشمولية، وهذا أيضًا ما يدور حوله الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الفضاء المدني وحمايته يجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة، بناءً على الحق في المشاركة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع.
0 تعليقات